الإمارات وقطر وجيبوتي تجدد دعمها لمغربية الصحراء.. مبادرة الحكم الذاتي تحظى بتأييد متزايد داخل الأمم المتحدة
مواقف دبلوماسية جديدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد مركزية المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، باعتبارها أساساً واقعياً للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومتوافق عليها.
NEWS LIK – متابعة
جددت كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية جيبوتي، يوم الأربعاء 11 نونبر 2026، تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية، وذلك خلال مداخلات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت فيها هذه المبادرة أساساً جدياً وواقعياً للتوصل إلى حل سياسي دائم، في إطار السيادة المغربية ووحدة أراضي المملكة.
وجاءت هذه المواقف خلال اليوم الثاني من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة تداعيات الفيتو الذي استخدمته روسيا يوم 30 أكتوبر الماضي بمجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، وهو المشروع الذي حظي بتأييد 11 عضواً من أصل 15 داخل المجلس.
الإمارات: الحكم الذاتي الحل الوحيد القابل للتطبيق
وفي مداخلتها، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مشددة على أن هذا الخيار يحفظ سيادة المملكة ووحدتها الترابية، ويتيح الدفع نحو تسوية سلمية قائمة على الحوار والواقعية وروح التوافق.
واعتبرت البعثة الإماراتية أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق، مجددة دعمها لاستئناف المفاوضات السياسية بما يفضي إلى تسوية سلمية ودائمة، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي والدولي.
جيبوتي: المبادرة المغربية أساس لتسوية عادلة ودائمة
من جهتها، جددت جمهورية جيبوتي دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية للمملكة، ووصفتها بأنها الحل السياسي الوحيد القادر على التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من الأطراف المعنية.
كما استحضرت البعثة الجيبوتية قرار مجلس الأمن رقم 2797 المعتمد سنة 2025، مشيرة إلى اعتماده المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، ورحبت بالتطورات المرتبطة باستئناف المناقشات السياسية بين الأطراف المعنية بعد سنوات من التوقف.
قطر: المبادرة المغربية أساس لأي حل واقعي
بدورها، أكدت دولة قطر موقفها الداعم لتسوية النزاعات بالطرق السلمية والحوار، مجددة مساندتها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه، بما يضمن سيادة المملكة المغربية.
واعتبرت الدوحة المبادرة المغربية للحكم الذاتي مبادرة بناءة وأساساً لأي حل واقعي للنزاع، كما نوهت بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية.
زخم دبلوماسي متواصل داخل الأمم المتحدة
وتأتي هذه المواقف في سياق موجة من التصريحات الداعمة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي شهدتها مناقشات الجمعية العامة خلال يومي 10 و11 نونبر الجاري، بمشاركة دول من إفريقيا وأوروبا والخليج وأمريكا اللاتينية.
وتعكس هذه المداخلات استمرار الحضور الدبلوماسي لقضية الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، وتنامي التأييد الدولي للمبادرة المغربية باعتبارها أرضية للتفاوض والتوصل إلى تسوية سياسية، في إطار المسار الذي ترعاه المنظمة الأممية ووفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وبينما تتواصل التحركات الدبلوماسية بشأن هذا الملف، تظل المفاوضات السياسية والتوافق بين الأطراف المعنية محور الجهود الأممية الرامية إلى إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة المغاربية.




